هيس - الفوركس - 711

I8217ve تم تدريس لاعبي الغولف من المبتدئين إلى المهنيين بجولة، لاعبين جماعيين للهواة إنجاز ولدينا صغار المحلية للمشاهير هوليوود. لقد علمت الآلاف من الدروس وساعدت جميع المستويات من لاعبي الغولف بناء وتنمو وتحسين لعبة الغولف لأكثر من 25 عاما هنا في توري بينس بما في ذلك البديل الكامل، قصيرة، ووضع، وإدارة بالطبع والجانب العقلي من اللعبة. وتقدم برامج مخصصة لتحصل على ضرب الكرة استقامة وأبعد مع عدد أقل من السكتات الدماغية، وأكثر تفهما، وأقل جهد وأضاف التمتع. اتصل بي على زنزانتي في 619-322-8333 أو ملء استمارة الاتصال الخاصة بي لأي من احتياجات خدمة الغولف الخاص بك. أنا أعدكم أن أبذل قصارى جهدي لتحسين اللعبة بشكل عام. انقر هنا للتحقق من بلدي الحيوي. خدمات الدرس من فيريد: جميع حزم مخصصة شاملة بما في ذلك التحفظات المتقدمة، والرسوم الخضراء، والتعليم، عربة، وكرات مجموعة أمبير اختيار توري الصنوبر دورة الشمال أو الجنوب مع أي دروس اللعب أو مدارس الغولف مرات الإنطلاق مع عدم وجود رسوم حجز متقدمة على الدروس اللعب، إعداد ولعب حزمة أو مدارس الغولف كرات غير محدود المدى على الدروس الخاصة ومدارس الغولف التكنولوجيا العالية تحليل الفيديو الكمبيوتر مع الدروس الخاصة، الحزم بامب ومدارس الغولف غير مسبوقة بغا تعليمات الغولف مع أكثر من 20 عاما من الخبرة في توري الصنوبر مبتدئين: إذا كنت مبتدئا، سواء الإناث، الذكور، صغار، كبار، أو لديهم إعاقة جسدية، سوف خدماتي تساعدك على تحقيق مستوى من الراحة مع معرفة إضافية والوعي والفهم. عندما يلعب إما في دورة، ممارسة في مجموعة أو في أي مكان على مرفق الغولف سيتم وضع عامل التخويف في سهولة. وسيطة: كوسيط، وسوف تعزز معرفتك والبدء في فهم ما يفعله النادي الخاص بك إلى الكرة وما يفعل البديل الخاص بك إلى النادي. تحويل تفاقم والإحباط في المعرفة والفهم، لذلك كنت تتمتع اللعبة. اللاعبين إنجاز: أما بالنسبة للاعب إنجاز، صقل المهارات الخاصة بك ودمج الكفاءة البدنية والعقلية لرفع اللعبة إلى المستوى التالي. 8221 كنت محظوظا بما فيه الكفاية أن يكون ابنتي الأكبر شراء خطة الدروس الخاصة 6 الدروس من مايكل ماجور في توري باينز. كما ما يقرب من 70 سنة جديدة لعبة الغولف (4-5 سنوات القرصنة) أردت أن محاولة لتحسين لعبتي. خصص مايكل الوقت لأساسيات التأرجح، والترتيب، ووضع، والرمال وأساليب التحسين الأساسية. حسنا، أنا بالتأكيد تحسنت في جميع المجالات ورأى السكتات الدماغية تسقط من بلدي عشرات ليس فقط لاحظت ويشعر الفرق ولكن بلدي رفاقا الغولف لم أيضا. أنا أوصي مايكل ماجور كمعلم وأنا ممتن للتعليم الذي قدمه لي. 8221 الدكتور بوب شتاين، سان دييغو أخبار من بلوقون من إيسداز قوة دائمة هي المشاركة النشطة من المتخصصين في هذا القطاع - والخبرة والمعرفة أنها تقدم - في مجموعة واسعة من أنشطتها. وتعمل لجان الجمعيات والأفرقة العاملة وفرق العمل في جميع المراكز المالية الرئيسية تقريبا وتؤدي دورا هاما في تيسير تبادل الأفكار ودراسة قضايا السياسات وتدفق المعلومات فيما بين أعضائنا: عزيزي عضو إيسدا: دخول سنة جديدة، قرن جديد وألفية جديدة، ليس هناك شهادة أقوى على إسداز التمثيل الفعال للمشتقات وصناعة إدارة المخاطر من الزيادة في عضويتنا المسجلة في عام 1999. انضمت تسع وتسعون المنظمات إلى الجمعية في العام الماضي، وبذلك لدينا عضوية لأكثر من 450 شركة تقع في 36 بلدا في خمس قارات. إن النمو المستمر للجمعيات من حيث الحجم والنطاق جدير بالملاحظة بشكل خاص لأنه يأتي في وقت واحد، وربما نتيجة لذلك، من التغييرات الكبيرة التي نشهدها في الأسواق المالية العالمية: إدخال أطر تنظيمية جديدة، ومراجعة متطلبات كفاية رأس المال ، وتعزيز المنافسة بين المشاركين في الصناعة، وعدم اليقين الاقتصادي في المناطق الرئيسية. وفي خضم هذه التطورات وغيرها، ساعدت تركيزات إيسدا الحادة والمتسقة على مهمتها الأساسية المتمثلة في تشجيع التنمية الحكيمة والفعالة لصناعة المشتقات التي تم التفاوض بشأنها من قبل القطاع الخاص على مواصلة تقديم قيمة حقيقية لدوائرنا العالمية. ففي مجال إدارة المخاطر، على سبيل المثال، نقوم بدور رائد في جهود الصناعة للاستجابة بفعالية وبشكل مناسب لمبادرة لجنة بازل لإصلاح اتفاق رأس المال الحالي. إن مجموعات عملنا الثلاثة - الإطار المفاهيمي، التقييمات الداخلية والمخاطر التشغيلية - تعالج القضايا الرئيسية المبينة في ورقة لجنة بازل الصادرة في يونيو الماضي. ومشاركة الأعضاء في الأفرقة العاملة كبيرة ومنتشرة على حد سواء، حيث يمثل أكثر من أربعين مؤسسة من ثلاثة عشر بلدا. كجزء من جهود إدارة المخاطر لدينا، إيسدا برعاية مشتركة مع جمعية المصرفيين البريطانية وروبرت موريس شركاه دراسة استقصائية رائدة حول المخاطر التشغيلية في خمس وخمسين المؤسسات في جميع أنحاء العالم. وأظهرت نتائج الدراسة الاستقصائية أن المخاطر التشغيلية قد دأبت دائما على إدارتها في المؤسسات المالية، ولكن تم النظر إليها مؤخرا باعتبارها تخصصا منفصلا لهيكل إدارتها وأدواتها وعملياتها، وقد عرضت على لجنة بازل، وستكون قدمت إلى السلطات التنظيمية الأخرى وأعضائنا في جميع أنحاء العالم. وطوال عام 1999، ظلت الوثائق ذات أولوية عالية في جدول أعمالنا، نظرا لأهميتها في الحد من المخاطر القانونية وغيرها من المخاطر. إن قيادتنا في هذا المجال راسخة، وتم تعزيزها في عام 1999 مع نشر تعريفات المشتقات الائتمانية، ودليل المستعملين لتعريفات خيارات العملات الأجنبية والعملات لعام 1998 (التي نشرها المعهد بالتعاون مع رابطة تجار الأسواق الناشئة ولجنة النقد الأجنبي ) ودليل المستخدمين إلى وثائق دعم الائتمان إيسدا بموجب القانون الإنجليزي. ويجري العمل أيضا على قدم وساق لمشروع تعريفات "إيسدا" لعام 2000، وهو تعريفي لتعاريف "إيسدا" لعام 1991، وملحق تعريفات إيسدا لعام 1998، وتعريفات يورو إيسدا لعام 1998، والتي ستعكس ممارسات السوق الحالية، ولا سيما في ضوء إدخال اليورو ووقف مصادر الفائدة ب 11 عملة. وفي إطار التحضير لعملية التحول في عام 2000، أكملنا استعراض وثائقنا لاستباق وتحليل المسائل التي يمكن أن تنشأ نتيجة لمشاكل عام 2000 التي توصلنا إليها في نهاية المطاف إلى أنه لا توجد مخاوف رئيسية تتعلق بوثائق إيسدا تحتاج إلى معالجة. وخلال العام الماضي، بدأنا استعراضا استراتيجيا لوثائقنا لضمان استمراره في التعامل بأقصى قدر من الفعالية مع قضايا السوق التي يواجهها أعضائنا. وشملت هذه العملية إنشاء فرقة عمل للاستعراض الاستراتيجي الشامل وأربعة أفرقة عاملة أصغر - بشأن مسائل الاتفاق الهيكلي للقضايا الهيكلية لإنهاء الخدمة وتقييمها وإغلاقها والضمانات. وقد وضع كل فريق من الأفرقة العاملة توصيات تتعلق بمجالاتها المحددة التي أقرتها فرقة العمل، وهي الآن بصدد صياغة أو تعديل الأحكام المتعلقة بوثائق إيسدا التي ستستعرضها لجنة الوثائق التابعة للمعهد والدول الأعضاء المهتمة الأخرى. ولتعزيز اليقين القانوني المحيط بوثائق إيسدا، أصبح لدينا الآن ما مجموعه 34 رأيا قانونيا بشأن قابلية تطبيق أحكام المعاوضة للاتفاقات الرئيسية ل إيسدا، بما في ذلك خمسة آراء جديدة لليابان ونيوزيلندا وأستراليا وألمانيا وهولندا تعكس التغييرات في قوانين المعاوضة في تلك الولايات القضائية. نحن أيضا تحديث 28 آراء أخرى. وقد تم الآن الحصول على آراء قانونية بشأن وثائق دعم ائتمان إيسدا في 12 ولاية قضائية، ويجري حاليا تنفيذ تسعة طلبات أخرى، و 10 طلبات إضافية. ويعمل المعهد أيضا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صياغة تشريع المعاوضة في الجمهورية التشيكية وهنغاريا وبولندا، وقد حدثت تطورات إيجابية في المعاوضة في المكسيك والأرجنتين من خلال جهود إيسدا وأعضائها. بعد نشر المبادئ التوجيهية لممارسي الضمانات في عام 1998، قمنا بتطوير وإصدار ورقة في العام الماضي حول قضايا إدارة الضمانات الأكثر تعقيدا. ويقيم استعراض الضمانات الذي أجراه المعهد الدولي للتنمية الدولية لعام 1999 كيفية تنفيذ ضمانات الضمانات وبرامج إدارة الضمانات للمعامالت المشتقة التي جرى التفاوض بشأنها من القطاع الخاص أثناء فترات تقلبات السوق في عامي 1997 و 1998، ويقترح مبادرات جديدة لتعزيز فعالية إدارة الضمانات. وقد أنجز فريق عامل من الممارسين ووزع لكي يستعرضه الأعضاء اقتراحات لتبسيط وثائق دعم ائتمان إيسدا القائمة لتعكس التوصيات الواردة في استعراض الضمانات لعام 1999. ومن المتوقع أن يسفر ذلك عن نشر وثائق دعم الائتمان المنقحة في عام 2000. كما أجرت لجنة الضمانات لدينا دراسة استقصائية رئيسية عن التعرض للمخاطر والضمانات التي تتناول جميع جوانب إدارة الضمانات. ويعكس الاستبيان ردود أعضاء إيسدا ومجموعة مختارة من غير الأعضاء والمؤسسات التي لديها برامج ضمانات ناضجة أو جديدة. وقد حققت المجموعة الأوروبية لإصلاح قانون الضمانات خطوات كبيرة في عام 1999. وتم الانتهاء من استعراض عام وتقارير محددة عن قضايا الضمانات في 15 بلدا (تغطي كل ولاية من ولايات الاتحاد الأوروبي). وعقب هذا العمل، فضلا عن إنشاء مجموعة عمل مرتبطة بالضمانات وتعيين قضايا الضمانات كأولوية من قبل المفوضية الأوروبية، ركزت مجموعاتنا على تطوير وتنفيذ الخيارات الاستراتيجية التي تعالج وحل القضايا التي حددناها. وبدأت لجنتان جديدتان - مشتقات الأسهم ومشتقات الطاقة - خلال عام 1999. ويشمل تركيز المجموعة السابقة بنودا من قبيل تأثير التكامل الأوروبي على مختلف المؤشرات وعلى معالجة قضايا التوثيق. ويعكس تشكيل اللجنة الأخيرة، جزئيا، إضافة عدد من شركات الطاقة إلى عضويتنا، وإلى اهتمام مصلحة التنمية الدولية في تحسين بيئة الأعمال والتجارة والبيئة التنظيمية لمعاملات الطاقة. وتشمل جهودنا هنا صياغة ملحق للطاقة للتعريفات المشتقة للسلع الأساسية لعام 1993 من أجل تحسين تغطية أسواق الطاقة والطاقة، لا سيما في أوروبا. وظلت قضايا السياسة العامة على رأس جدول أعمال أعضائنا والرابطة في عام 1999، ولا سيما مع ظهور أطر تنظيمية جديدة في أوروبا بعد إدخال اليورو وفي الولايات المتحدة بعد إلغاء غلاس-ستيغال. في هذه الولايات القضائية، فضلا عن غيرها في جميع أنحاء العالم، حافظنا على رفيع المستوى والدعوة لمصالح الصناعة. ففي آسيا، على سبيل المثال، نظمت الهيئة حلقة دراسية لمدة يوم كامل عن المسائل المتصلة بالائتمان بالنسبة للمنظمين الآسيويين في كوالا لمبور في آذار / مارس، والتي استهلتها سلطة النقد في هونغ كونغ واستضافها بنك نيغارا ماليزيا. وشارك نحو ستين هيئة تنظيمية تمثل الأسواق المالية في أستراليا والصين وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلند. وأدى نجاح هذه الحلقة الدراسية إلى وضع جدول زمني في شهر تشرين الأول / أكتوبر لمنتدى اليوم والنصف بشأن إدارة المخاطر للمنظمين الآسيويين في سنغافورة، شارك في استضافته كل من إيسدا وسلطة النقد في سنغافورة. وحضر المنظمين من اليابان والصين وهونج كونج والهند واندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة. واتخذت جهودنا في مجال التوعية أيضا أبعادا جديدة، حيث أجرينا المزيد من المؤتمرات واجتماعات الأعضاء في مواقع أكثر من أي وقت مضى: أوروبا الغربية والشرقية وشرق وجنوب شرق آسيا واستراليا وجنوب أفريقيا والأمريكتان. لقد عقدنا، على سبيل المثال، أول حلقاتنا الدراسية في الصين وكوريا العام الماضي. وتلعب ھذه الدورات دورا قیما في تثقیف الصناعة وغیرھا حول تطورات الصناعة الرئیسیة ومبادرات الجمعیة، ولا تزال استجابة أعضاءنا متحمسة. ونتيجة لمطالب الأعضاء ومبادراتنا المستمرة في جميع أنحاء العالم، أصبح من الواضح أن تمثيلنا الفعال للصناعة يتطلب أن نكون قد أنشأنا وجودا في المناطق الرئيسية والأسواق المالية. ولهذا السبب أضفنا منذ عدة سنوات مكتبا أوروبيا مقره لندن، يكمل عمل مقر نيويورك. وهذا هو السبب أيضا في أننا سنفتح مكتب إيسدا في طوكيو في عام 2000. وقد زاد عدد اللجان ومستوى العمل الذي يضطلع به أعضاء اليابان لدينا زيادة كبيرة، وسيضطلع مكتبنا في طوكيو بدور هام في تيسير وقيادة أنشطتنا هناك. ونحن أيضا على ما يرام في تخطيطنا لفتح مكتب في هونغ كونغ أو سنغافورة في وقت لاحق من عام 2000. وفي حين أن الأنشطة والمناطق الجغرافية التي يشترك فيها المعهد كبيرة ومنتشرة، فإن استراتيجيتنا الأساسية لا تزال مركزة جدا. أولا، ما زلنا ملتزمين بالوفاء بمهمتنا: تشجيع التطوير الحكيم والفعال لأعمال المشتقات التي تم التفاوض بشأنها من قبل القطاع الخاص وتطوير وصيانة الممارسات السليمة لإدارة المخاطر. وثانيا، ما زلنا منظمة قائمة على الأعضاء، وهي استراتيجية توجهها شركاتنا الأعضاء وتوجهها. وثالثا، ما زلنا مقتنعين بأن فعاليتنا ونجاحنا يعودان في نهاية المطاف إلى مشاركة الأفراد ومشاركتهم النشطة في تلك الشركات. كما تنعكس الطبيعة الدولية للمعهد في تكوين مجلس إدارتنا الذي يستمد من اثنتين وعشرين من الشركات الأعضاء من 10 بلدان. وقد قدم المجلس توجها استراتيجيا قويا للجمعية على مدار العام، وقام أعضاء منفردين بأدوار قيادية مهمة في أنشطة اللجنة ومشاريعها. وفيما يلي قائمة بأعضاء المجلس الذين شغلوا وظائفهم في الربع الثالث من عام 1999. ومن بين أعضاء المجلس الآخرين الذين انتهت مدة عضويتهم في عام 1999، جوزيف بومان من بنك أوف أمريكا، ومارك بريكيل من ج. ب. مورغان، وسويوشي هيس من البنك الصناعي الياباني، ومارك والاس من شركة سبك واربورغ ديلون. استقال تشارلز سميثسون من سيبك الأسواق العالمية وديرك بروور من ترينهاوس أمب بوركهاردت كغا أيضا من المجلس خلال العام. إيسدا ممتنة جدا لهم على جهودهم نيابة عن هذه الصناعة والرابطة. وشهد العام أيضا تعزيزا كبيرا لموظفي إيسدا. وقد استمر حجم وقدرات المكاتب الأوروبية للتنمية الدولية في النمو. وقد سررت تعيين نيك كولير لمنصب مدير السياسة الأوروبية ورئيس المكتب الأوروبي. كما يسرني أن أرحب في المكتب الأوروبي إيمانويل سيبتون مديرا لإدارة المخاطر وريتشارد ميتكالف مساعد مدير السياسة الأوروبية. في أمريكا الشمالية، كان من دواعي سروري أن أرحب روث إينسلي بدور كبير مديري السياسة للأمريكتين والعلاقات مع وسائل الإعلام، ستايسي كاري مديرا للسياسة التنظيمية في الولايات المتحدة وروزان ستانزيون مساعد مدير السياسة للأمريكتين. وظهرت مرة أخرى الجهود التي بذلها الموظفون الفنيون التابعون للدائرة والاستشاريون الخارجيون في إنجازات عام 1999، وأود أن أشكرهم على تفانيهم وعملهم الشاق. استقال ماثيو إلديرفيلد، الذي شغل منصب رئيس المكتب الأوروبي للدفاع عن حقوق الإنسان، من الرابطة في مايو 1999 لقبول منصب رئيس البورصات والمقاصة لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة. إيسدا ممتنة لماثيو لسنواته القيادية في جهود إيسدا الجهود الأوروبية. ونتمنى له كل النجاح في دوره الجديد. نيابة عن مجلس إدارتنا وموظفينا، أشكركم على عضويتكم في إيسدا. وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا في العام المقبل لضمان دعمكم، وتعزيز التزامكم وتشجيع مشاركتكم في عمل الجمعية. مع خالص الشكر، ريتشارد جروف المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي طوال عام 1999، واصلت الهيئة في جهودها الرامية إلى تحديث الأعضاء بشأن قضايا الصناعة الرئيسية في مجالات مثل إدارة المخاطر والتوثيق والتنظيم والضرائب والمحاسبة والأسواق الناشئة وتنفيذ الاتحاد النقدي الأوروبي. وقد أتاحت زيادة استخدام الاتصالات الإلكترونية، وموقع الإنترنت الخاص بشبكة إيسدا، والنشرة الإخبارية التي تصدر كل شهرين عن الرابطة، إبقاء عضويتها على علم وإشراكها بطريقة فعالة على مدار السنة. وخلال العام، قدم مدراء وموظفو إيسدا عروض في الندوات والاجتماعات تحديث الأعضاء التي تغطي مجموعة من المواضيع في الولايات القضائية بما في ذلك أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والصين وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند، وأيرلندا وإيطاليا وكوريا وماليزيا والنرويج وبولندا والبرتغال وسنغافورة وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا وتايلند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. مع احتمال وجود مكاتب جديدة في طوكيو وجنوب شرق آسيا في عام 2000، ومستوى الخدمة التي تقدمها الرابطة سوف تتحسن فقط في السنوات القادمة. واستفاد أعضاء الرابطة ومستوى النشاط وأهمية القضايا التي تناولها المعهد في عام 1999 في زيادة عدد الأعضاء زيادة كبيرة. وانضم اثنان وتسعون عضوا جديدا الى الرابطة العام الماضى، من بينهم اول من الهند. ويبلغ عدد أعضاء هذه الهيئة الآن أكثر من 460 مؤسسة مالية وكيانات حكومية وشركات ومقدمي خدمات مهنية من 36 بلدا. ويعكس الأعضاء الجدد جزئيا نمو المقايضات ونشاطات المشتقات الأخرى في مجالات الطاقة والتأمين والأسواق الناشئة. وخلال عام 1999، قامت اللجنة بتشغيل لجان وفرق عمل في كل مجال من المجالات التالية: المحاسبة والإفصاح إدارة الضمانات مشتقات السلع التوثيق الأسواق الناشئة مشتقات الطاقة مشتقات الأسهم الاتحاد النقدي الأوروبي إدارة عمليات السوق التنظيمية إدارة المخاطر والضرائب، فضلا عن اللجان المحلية في جنوب أفريقيا ، جنوب شرق آسيا وهونغ كونغ، اليابان، وكندا. وفي عام 1999، رحب المعهد بالمؤسسات التالية كأعضاء جدد: الأعضاء الرئيسيون (27): البنك التجاري الأفريقي المحدودة شركة لازارد بروثرز أمب Co. ليميتد من بين أبرز أنشطة أنشطة المعهد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 1999، عقد حلقتان دراسيتان بشأن إدارة المخاطر، الذي عقد للمنظمين الإقليميين. وعقدت الندوة الاولى التى اقامتها سلطة النقد فى هونج كونج واستضافها بنك نيغارا ماليزيا فى كوالالمبور فى مارس الماضى وشملت القضايا المتعلقة بالائتمان. وحضر الندوة ما يقرب من ستين هيئة تنظيمية من أستراليا والصين وهونغ كونغ وإندونيسيا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والفلبين وسنغافورة وتايلند. وشملت المواضيع التي تمت مناقشتها تحليل مخاطر االئتمان وإدارتها والتوثيق كأسلوب لتقليل مخاطر االئتمان وممارسة الضمانات وتطبيقات المشتقات االئتمانية وإرشادات كفاية رأس المال لمخاطر االئتمان. وشارك في المؤتمر ممثلون عن أعضاء وموظفي إيسدا من سنغافورة وهونغ كونغ وطوكيو ولندن ونيويورك. وعقدت الحلقة الدراسية الثانية، التي شاركت في استضافتها سلطة النقد في سنغافورة، في تشرين الأول / أكتوبر في سنغافورة. وشملت المواضيع التي تم تناولها في الندوة مخاطر السوق ومخاطر االئتمان والمخاطر التشغيلية والمخاطر القانونية. وحضر المنظمون من مختلف الأسواق، بما فيها الصين وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا وسنغافورة وتايلاند. وتألفت مجموعة إيسدا من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وممثلي الشركات الأعضاء من نيويورك ولندن وطوكيو وفرانكفورت وأمستردام وسنغافورة وهونغ كونغ. وقد نشطت الهيئة في عام 1999 في التعليق على المبادرات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة. وكان من بين المقترحات التي علقت عليها الهيئة أن المبادئ التوجيهية التي اقترحها ماس بشأن استخدام المشتقات من جانب شركات التأمين والمبادئ التوجيهية المقترحة من مصرف الاحتياطي الهندي تسمح بمعاملة اتفاقات الأسعار الآجلة ومقايضات أسعار الفائدة المقومة بالروبية والمبادئ التوجيهية المقترحة من بنك نيغارا الماليزي فيما يتعلق باستخدام المشتقات المالية من قبل شركات التأمين الماليزية. كما علقت إيسدا على العديد من مقترحات كفاية رأس المال المتعلقة بالمشتقات الائتمانية الصادرة عن الهيئات التنظيمية الإقليمية، بما في ذلك أستراليا وهونغ كونغ. كما رصدت الهيئة عددا من التطورات القانونية الأخرى في المنطقة خلال عام 1999. وشملت هذه القضايا التقاضي المتعلق بتفسير الاتفاق الرئيسي ل إيسدا بعد تصفية بيريجرين في هونغ كونغ وعدة قضايا قضائية تتعلق بإنفاذ عقود المشتقات في إندونيسيا. ومما يثير قلقا خاصا لدى إيسدا وأعضائها إجراءات التصفية المتعلقة بمؤسسة قوانغدونغ الدولية للائتمان والاستثمار (جيتيك) في الصين. أصدرت لجنة تصفية جيتيك قرارا أوليا يرفض بعض مطالبات المشتقات المقدمة من دائنين من شركة جيتيك على أساس أن جيتيك قد فشلت في الحصول على الإذن المناسب من إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي (صيف) قبل الدخول في المعاملات. وتمكن أصحاب المطالبات من تقديم اعتراضات على الحكم، وحتى نهاية العام، لم يصدر بعد حكم نهائي بشأن الاعتراضات. وفي نوفمبر / تشرين الثاني، وجهت إيسدا رسالة إلى بنك الشعب الصيني و صيف تطلب فيها معالجة عدم اليقين القانوني الذي أثارته إجراءات جيتيك. وعقد المعهد أيضا عددا من الاجتماعات مع الهيئات التنظيمية والمشاركين في السوق في المنطقة خلال عام 1999. وفي كانون الثاني / يناير، زار وفد من إيسدا الهند وقدم عرضا عن قضايا المشتقات وإدارة المخاطر في مومباي. وفي آذار / مارس، زار ممثلو الهيئة الأعضاء وأعضاء الهيئات التنظيمية في أستراليا وسنغافورة وماليزيا. وفي أيار / مايو، عقد فريق إيسدا حلقات دراسية في الصين وكوريا بشأن وثائق إيسدا وقضايا إدارة المخاطر. وفي تشرين الأول / أكتوبر، قامت أفرقة إيسدا بزيارة سنغافورة وماليزيا وتايلند والهند. كما عقد المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية تحديثه الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في تشرين الأول / أكتوبر في سنغافورة. وكان المتحدث الرئيسي التنظيمي في تحديث سنغافورة ثارمان شانموغاراثنام من معهد النقد في سنغافورة. ولا تزال الجهود التي يبذلها المعهد في المنطقة يقودها أعضاء اللجنة التوجيهية لجنوب شرق آسيا ومجموعة متنوعة من اللجان الفرعية التي تعمل في إطار اللجنة التوجيهية. وتواصل اللجنة الاجتماع بصورة متكررة في كل من هونغ كونغ وسنغافورة، وتقدم الدعم الإداري من مكتب تمثيلي موجود في هونغ كونغ. وفي نهاية السنة، وافق مجلس إدارة المعهد على إنشاء مكتب كامل ل إيسدا في جنوب شرق آسيا خلال عام 2000. وسيقدم مكتب إيسدا، الذي يقع مقره في سنغافورة أو هونغ كونغ، الدعم ل إيسداز الجنوب الشرقي واللجنة التوجيهية لآسيا ولجانها الفرعية وأعضاء إيسدا الإقليميين. وسيكون المكتب مسؤولا عن تنسيق الأنشطة التي يضطلع بها المعهد في جنوب شرق آسيا والصين وكوريا أستراليا ونيوزيلندا والهند. وسيتألف المكتب في البداية من موظفين اثنين يعملون بدوام كامل. ومن المقرر افتتاح الجلسة في أكتوبر / تشرين الأول 2000. لجنة الأعضاء الكندية واصلت لجنة الأعضاء الكندية في إيسدا التركيز على القضايا ذات الأهمية الخاصة لأعضاء إيسدا الكنديين. وفي منتصف العام، أصدرت لجنة أونتاريو للأوراق المالية تقريرا من فرقة العمل المعنية بالمشتقات المشابهة للديون، تضمن قاعدة وسياسة مقترحة. قدم إيسدا رسالة تعليق إلى أوسك تشير إلى وجهة نظر أعضائها الكنديين بأن القاعدة المقترحة ستعوق سوق منتجات الدين المهيكلة التي تحظى بشعبية بين المستثمرين الكنديين. وأشارت اللجنة في رسالة تعليقها إلى أنه لا يوجد أي دليل على وجود مشاكل في السوق بالنسبة لهذه الصكوك في الوقت الحاضر، ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تدخل تشريعي. وحثت الهيئة على الاستجابة التنظيمية وليس التشريعية وقدمت اقتراحات محددة لإدخال تحسينات على الاقتراح. وفي تموز / يوليه، أخذت "إيسدا" وأعضائها على حين غرة بالتعديلات التي أدخلت على تشريعات الأوراق المالية في ألبرتا والتي وسعت تعريف الأوراق المالية بطريقة تبدو أنها تشمل معاملات مشتقات تم التفاوض بشأنها من قبل القطاع الخاص. وفي حين أخذ المشاركون في الصناعة بعض الراحة من خلال الحصول على إعفاءات من التشريع، لا يزال هناك قلق بشأن النهج التي سيتم اعتمادها من قبل الجهات الرقابية الإقليمية الأخرى، مثل لجنة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية (بكسك). وفي وقت لاحق من هذا العام، قامت لجنة بكس بوضع اللمسات الأخيرة على الإعفاء من الإعفاء من تغطية قانون الأوراق المالية الإقليمي لمجموعة واسعة من المشتقات خارج البورصة. وذهبت الإغاثة إلى أبعد بكثير من تلك المتوفرة في ألبرتا. وتواصل الرابطة العمل مع لجنة بكسس وغيرها من لجان الأوراق المالية الإقليمية من أجل تحقيق معاملة للمشتقات المالية خارج البورصة التي تعكس بشكل صحيح طبيعتها الفريدة وتعزز اليقين القانوني. وفي حزيران / يونيه، رأت المحاكم الكندية أن بعض العقود غير المتعلقة بالدعم الدولي للتنمية الدولية التي تنظم المعاملات التي تفكر في التسليم المادي ليست عقود مالية مؤهلة بموجب قانون الإعسار الكندي. وفي حين أن العقود التي تنطوي عليها القضية لم تكن عقود إيسدا، فإن الأحكام الختامية ذات الصلة استندت إلى الأحكام الواردة في الاتفاق الرئيسي ل إيسدا. وكان هناك حكم سابق صادر عن قاضي المحاكمة بأن المعاملات التي تسوى نقدا التي تنفذ بموجب اتفاق رئيسي ل إيسدا يحق لها الحصول على مزايا قانون الإعسار الكندي. ويجري حاليا النظر في القضية، التي تشمل شركة بلو رانج ريسورسز كوربوراتيون، وستعقد جلسة استماع للربع الأول من عام 2000. وقد منح إيسدا إجازة للتدخل في الاستئناف، وهي تعمل مع أعضاءها الكنديين لتحديد أفضل طريقة على تقديم دعمها. الأسواق الناشئة قوة المهام الأسواق الأوروبية الناشئة تم إنشاء فرقة العمل الأوروبية للأسواق الناشئة في عام 1997 للتركيز على القضايا الهامة لتطوير أسواق المشتقات في جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا وروسيا، والعمل مع المشاركين المحليين والسلطات المحلية إلى تعزيز اليقين القانوني، ولا سيما في المجالات الثلاثة لتشريع المعاوضة، والوثائق المحلية، والتنظيم المناسب. وشهد عام 1999 تقدما في هذه المجالات في البلدان الثلاثة التي ركزت عليها هذه المبادرة. وعقب مناقشات مع فريق الانتقال القانوني التابع للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في عام 1999، اتفق على أن يقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بإشراك المعهد الدولي للديمقراطية والتنمية (جنبا إلى جنب مع ألين أمب أوفيري) كخبراء استشاريين في صياغة تشريع المعاوضة في خمسة بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية بلدان. وهذه خطوة تحظى بالترحيب من جانب البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، الذي كان داعما لأعمال المعهد في هذا المجال. ونأمل أن يشجع دعم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الحكومات المعنية على إدراك الطابع الملح للمسألة. وفي حدث رئيسي يقترب من السنة، استضافت إيسدا والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ندوة في براغ في ديسمبر، مع التركيز على أهمية المعاوضة في سوق المشتقات، والتي دعت الجمعية مجموعة واسعة من المشاركين في السوق المحلية والمسؤولين. وأعقبت الحلقة الدراسية في اليوم التالي تحديث عام عن أنشطة هذه المبادرة. وحضر كلا الحدثين بشكل جيد للغاية من قبل المصرفيين والمصرفيين المركزيين والمنظمين ومسؤولي الوزارة ليس فقط من بولندا والمجر وجمهورية التشيك، ولكن أيضا من سلوفاكيا ودول أوروبية أخرى. وفي مطلع عام 1999، زار المعهد ممثلين عن البنك الوطني ووزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والرابطة المصرفية التشيكية فضلا عن ممارسي السوق لمناقشة المسائل القانونية والتنظيمية ذات الصلة بأسواق المشتقات في الجمهورية التشيكية. وركزت المناقشات على ورقة الدعوة التي أعدتها هذه اللجنة والتي تبين الحجج المؤيدة لتشريع التشريع، مع أعضاء نشطين في إيسدا، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فضلا عن المشاركين في السوق المحلية، وحث المسؤولين الحكوميين التشيكيين على دعم إنشاء واعتماد تشريعات المعاوضة المقربة. ونتيجة لذلك، قامت رابطة الأسواق المالية، التي تضم البنك الوطني، بوضع مشروع قانون المعاوضة خلال عام 1999. واستعرضت الهيئة المشاريع المقترحة من خلال ألين أمب أوفيري، مستشارها القانوني الأوروبي، ومن المأمول أن يقوم البرلمان التشيكي بتعديل قانون الإفلاس وكذلك قانون الأوراق المالية للسماح باقتطاع معاملات المشتقات بموجب الاتفاق الرئيسي ل إيسدا في عام 2000. كما أعربت الحركة عن حماسها لوضع وثائق مشتقات محلية موحدة، ربما على غرار النموذج الهنغاري الذي نوقش أدناه. وبصورة منفصلة، ​​طلب البنك الوطني أن تساعد الهيئة في وضع برنامج تدريبي لمخاطر السوق لموظفيها الإشرافيين. وفي آب / أغسطس، نظم المعهد بالتعاون مع كي بي إم جي، ودعم مكتب تبادل المعلومات التقنية التابع للمفوضية الأوروبية، دورة تدريبية لتقديم مقدمة عن الطريقة الموحدة في توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن كفاية رأس المال، وكذلك للمخاطر ذات الصلة قضايا الإدارة مثل القيمة الداخلية في نماذج المخاطر، التي تغطيها في وقت لاحق كاد تعديل التوجيه. في عام 1999، الانتهاء من جمعية الفوركس المجرية وضع موحدة، اللغة الإنجليزية، الوثائق المحلية لاستخدامها في سوق المشتقات الهنغارية. وعلى الرغم من أن هذه ليست وثيقة من وثائق إيسدا، فقد أتيحت لفرقة العمل التابعة ل إيسدا الفرصة لمراجعة مسودة الوثائق قبل نشرها. وتتفق الوثائق التي أعدها إلى حد كبير آلن أمب أوفيري مع الوثائق القياسية الموحدة التي وضعتها إيسدا، والتي تأخذ شكل مكملات محلية للاتفاق الرئيسي ل إيسدا وتعاريف إيسدا، ونشرت في مايو من عام 1999. وأيدت فرقة العمل جهود الصناعة الهنغارية في تطوير الوثائق المحلية التي يمكن استخدامها أيضا للتجارة عبر الحدود. ومن المأمول فيه أن تحذو الصناعة التشيكية والبولندية حذوها وأن تدفعا إلى وثائقهما المحلية المتوافقة مع المعايير الدولية. وقد علمت "إيسدا" أن وزارة المالية والبنك المركزي يدعمان إدراج تعريف للمقاصة المقفلة في مشروع قانون إصلاح أسواق رأس المال. ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدعوة، ولكن إيسدا تأمل في أن تكون قادرة على العمل مع السلطات المحلية والصناعة للبدء في صياغة التشريعات بدعم مالي من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وبالإضافة إلى حلقة دراسية عقدت في أيلول / سبتمبر 1998 بشأن مبادئ إدارة المخاطر، تابعت المصارف المصرفية البولندية وجمعيات العملات الأجنبية مشروع توثيق محلي، وهي مهتمة أيضا بالضغط من أجل اعتماد تشريع المعاوضة. وفي كانون الأول / ديسمبر 1999، قام المعهد، بناء على طلب من جهاز تبادل المعلومات والمساعدة التقنية، بتنظيم حلقة دراسية للمصرف الوطني البولندي تتناول بالتفصيل تنفيذ المعاملات المشتقة والمبادلة وإعادة الشراء. ومن المزمع القيام بزيارات إضافية إلى وارسو لإجراء مزيد من المناقشات مع المشاركين في السوق والهيئات التنظيمية بشأن الحاجة إلى وضع تشريع للمعاوضة في عام 2000. وواصلت الهيئة طوال عام 1999 حوارها مع المشرعين والمنظمين الأرجنتينيين والمكسيكيين على السواء. وكانت التطورات الأخيرة في كل من هذه الولايات القضائية مشجعة. وفي الأرجنتين، أدى تغيير الحكومة إلى تأخير تنفيذ تشريعات الإفلاس المنقحة، التي اقترح أصلا في أواخر عام 1998، والتي تتناول الإنهاء التلقائي للعقود وإغلاق المقاصة في حالة الإفلاس. وقد اقترحت وزارة العدل عددا من التعديلات على القانون المقترح (لي No. 24.522 لي دي كونكورسوس y كويبراس)، ويؤمل أن ينظر فيه الكونغرس الجديد بعد توقفه التشريعي. وقد أصدر الكونغرس المكسيكي مشروع قانون (لي دي كونكورسوس ميركانتيلز) يتناول قضايا الإفلاس بصفة عامة ويتضمن أحكاما تتناول الإنهاء التلقائي للعقود وشبكة المقاصة في حالة الإفلاس. ويبدو أن هناك تأييدا تشريعيا واسع النطاق لمشروع القانون، ويحدونا الأمل في أن يتم إقراره قريبا. وكانت القضايا المتعلقة بالضمانات في صدارة جدول أعمال المعهد الدولي للتنمية الاقتصادية في اليابان في عام 1999. وفي أوائل هذا العام، أنشأت الهيئة الفرعية الفرعية للضمان في إطار لجنة عمليات طوكيو التابعة لها. وحضر الاجتماع الأول للجنة الفرعية في شباط / فبراير ما يقرب من خمسين مشاركا في السوق. وركزت المناقشات على المسائل التشغيلية المتعلقة بنقل الضمانات اليابانية. وخصص اجتماع ثان للجنة الفرعية (فيما بعد في الربيع) لمناقشة المسائل القانونية المحيطة باستخدام الضمانات في اليابان. وخلال الصيف، رفعت اللجنة الفرعية إلى وضع اللجنة الكاملة برئاسة عضو مجلس إيسدا شيجيرو أساي من بنك سانوا. وقد حددت اللجنة أهدافها في تعزيز استخدام الضمانات للتخفيف من مخاطر االئتمان ووضع مبادئ توجيهية إلدارة برامج الضمانات في اليابان. في أكتوبر، قامت لجنة الضمانات برعاية سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء إيسدا وبنك اليابان والوكالة اليابانية للرقابة المالية لمناقشة الضمانات والمشتقات. وقدم مايكل كلارك من جي بي مورغان، الرئيس المشارك للجنة الضمانات الدولية التابعة ل إيسدا، وسوزان هينكو، مديرة السياسة العامة للأمريكتين في إيسدا، عروض تناقش النمو العالمي في الضمانات، ومنافع ومخاطر الضمانات، والإطار القانوني والتنظيمي للضمانات واملبادئ التوجيهية لرأس املال الصادرة عن جلنة بازل فيما يتعلق بالضمانات. وناقشوا أيضا نوع البنية التحتية التنظيمية المطلوبة لضمان عملية إدارة الضمانات المهنية والكفؤة. كما نشطت لجنة توثيق طوكيو في طوكيو في عام 1999. وبدأ الفريق العامل المعني بتعريفات العملات الأجنبية الذي أنشأته اللجنة التعاون مع لجنة أسواق الفوركس في طوكيو بشأن دليل المستعملين باللغة اليابانية لتعريفات خيارات العملات الأجنبية والعملة لعام 1998. لن يكون الدليل ترجمة مباشرة للنسخة الإنجليزية ولكن سوف يفسر في اليابانية بسيطة مثل مفاهيم جديدة مثل أحداث تعطيل و فكس غير قابلة للتسليم. وشملت أنشطة لجنة عمليات طوكيو في عام 1999 مناقشات بشأن كيفية التعامل مع أسعار الفائدة السلبية. وركزت هذه المناقشات على قضايا النظم مثل الحسابات الآلية، والمحاسبة من السوق إلى السوق، ومعلومات التدفق النقدي. وناقشت لجنة العمليات أيضا إدخال تأكيدات الفاكس ووضعها بموجب القانون الياباني. وخلال عام 1999، أنشأ المعهد لجنة تنظيمية في طوكيو برئاسة تسويوشي هيس من إيبج-نومورا، وهو عضو سابق في مجلس إيسدا. وأنشأت اللجنة ثلاث لجان فرعية. The first is the Tax and Accounting Subcommittee, which has focused on Japanese accounting developments, particularly the introduction of mark-to-market accounting for the banking book. The second is the Legislative Committee, which initially concentrated on the Japanese Financial Services Act. The third is the Capital Adequacy Subcommittee, which focused on the Basel Committee Capital Accord Reform process. ISDA held several meetings with Japanese regulators during the year to discuss issues of mutual interest. In April, Rick Grove, ISDA CEO, and ISDA Board members Teruo Tanaka of IBJ and Shigeru Asai of Sanwa Bank met with the BOJ. The same ISDA representatives, joined by ISDA Chairman Mark Harding and several other North American and European-based ISDA Directors and staff members, made a follow-up visit to the BOJ in October. At the same time, the group visited the FSA and the Ministry of Finance. Discussions concentrated on Japans Big Bang, the reform of the Basel capital accord and ISDAs activities in Japan and elsewhere around the world. ISDA held two other important meetings with Tokyo-based members in 1999. In April, ISDA representatives met with Japanese members to discuss anticipated future developments in derivatives activity and risk management. In October, ISDA held its annual Tokyo members update over a two-day period. The first day consisted of specialist briefings relating to Japanese regulatory and legislative changes, credit derivatives documentation, collateral, tax and accounting. The second day included an overview of ISDAs global documentation, risk management, collateral, accounting and market practice issues. The keynote regulatory address was delivered by Masaaki Shirakawa, advisor to the Governor of the BOJ. Toward the end of the year, the ISDA Board approved a proposal to establish a full ISDA office in Tokyo during the year 2000. The ISDA Tokyo office will provide support to ISDAs Tokyo committees and ISDAs Tokyo-based members. The office will be staffed initially by two full-time ISDA staff members. The opening is set for April 13. Strategic Documentation Review In June 1999, ISDA began a comprehensive review of certain key aspects of its standard-form documentation. The project, called the ISDA Strategic Documentation Review, is being undertaken to ensure that ISDAs documentation continues to reflect both developing market practice and the experiences of industry practitioners during periods of market stress experienced in late 1997 and throughout 1998. Throughout 1999, four working groups focused on issues of termination, valuation and close-out force majeure master agreement structural issues and collateral documentation. Each of the working groups is comprised of senior legal staff from member firms having particular expertise in ISDA documentation. In relation to the work done on collateral documentation, which followed on from the recommendations contained in the ISDA 1999 Collateral Review, see the section on Collateral Management, below. Each of the other three areas of discussions are considered in turn below. Pending publication of an amended ISDA Master Agreement, it is intended that a protocol mechanism will be established to implement on a multilateral basis the amendments resulting from the project. Termination, Valuation and Close-out Working Group The focus of this working group is Sections 5 and 6 of the ISDA Master Agreement. During recent periods of market stress, it became clear that, although legally robust, the Market Quotation payment measure contained in the ISDA Master Agreement may not be sufficiently flexible in a crisis situation. The mechanism requires that quotations be obtained from at least three Reference Market-makers. During periods of market stress, this can prove difficult in the cases of large or illiquid portfolios. The working group is seeking to develop a more flexible approach, allowing parties to draw on a wide range of market information, including, where reasonable, the use of data produced internally to determine replacement values for transactions accurately and on a timely basis. The working group is also reviewing the Events of Default and Termination Events set out in the Agreement to assess whether it would be appropriate to shorten cure periods and other relevant timeframes. Force Majeure Working Group Recent periods of market turmoil also accentuated the importance of clarifying the effect of impossibility or force majeure events on the contractual obligations of parties to an ISDA Master Agreement. Although it contains provisions addressing Illegality, the ISDA Master Agreement does not currently address impossibility or force majeure. This working group is developing a suitable provision and assessing appropriate cure and waiting periods. Similar work has been being undertaken by the Foreign Exchange Committee of the Federal Reserve, and efforts are being made to coordinate approaches. Master Agreement Structural Issues Working Group The goal of this working group is to develop a legally robust and practical means by which industry participants can take greater advantage of cross-product netting. The working group is considering three means of achieving this: first, the working group is considering the development of bridges to other master agreements such as the Global Master Repurchase Agreement produced by the Bond Market Association (TBMA) and the International Securities Market Association. Similar bridges were prepared by ISDA in 1996 to enable parties to draw transactions executed under the FRABBA and BBAIRS provisions prepared by the British Bankers Association into their ISDA Master Agreements. Secondly, the group is considering the practicalities of a master-master agreement approach to cross-product netting. This is an area in which TBMA is undertaking a considerable amount of work. ISDA, through its external counsel, has commented on exposure drafts of a master netting agreement produced by TBMA and will continue to examine their efforts going forward, with a view to endorsing any suitably robust document. Thirdly, the group is looking to develop a single broad-ranging master agreement that would enable parties to document a broader range transactions, including repurchase transactions, under a single agreement. Most recently, the working group has focused on the development of bridges. However, ISDA considers that these bridges will be a temporary measure. The longer-term, permanent solution will be a broad-ranging single master agreement. 2000 ISDA Definitions Through the substantial efforts of a small working group and a larger task force in the latter part of 1999, the Association pursued its goal of publishing a revised set of definitions for interest rate and currency swap transactions. The product of these efforts will be called the 2000 ISDA Definitions and will combine the 1991 ISDA Definitions, the 1998 Supplement to those definitions and the 1998 Euro Definitions to create a document that will hopefully stand the test of time as well as the original 1991 ISDA Definitions has. The group is focusing on issues such as cash settlement, where it is seeking to reflect the experience of market participants in using the existing cash settlement provision while anticipating the likelihood that market practice in that area will continue to evolve in the coming years. ISDA expects to complete this project in the first quarter of 2000. 1999 ISDA Credit Derivatives Definitions In July, the Association published the 1999 ISDA Credit Derivatives Definitions. The Definitions, which are intended to facilitate the documentation of credit default transactions, have quickly gained broad market acceptance. The Definitions provide parties to credit default transactions with a shorter, more convenient means of documenting their transactions, replacing long-form confirmations based on the form ISDA published over two years ago. In addition to streamlining the documentation of individual transactions, the Definitions provide greater certainty of terms, more flexibility in tailoring specific provisions and wider coverage of underlying obligations. One of the principal aims of the Association in developing the definitions was to promote legal certainty in the market for credit default products. It is hoped that this has been achieved through the production of objective definitions, most clearly evident in the revised definition of the Restructuring Credit Event. Work on a users guide to the Definitions is well under way and should be completed by the end of the first quarter of 2000. The users guide will not only include detailed explanation of the provisions in the Definitions, but will also address other issues that were considered in the course of drafting the definitions. Work on additional credit derivative product areas in also in the Associations future documentation plans. Year 2000 Review of ISDA Documentation The Association worked with the Financial Markets Lawyers Group and with the Global Year 2000 External Risk Mitigation and Contingency Planning Committee to consider Y2K date change issues that may affect the financial markets. The ISDA Year 2000 Review of Standard Documentation represented one aspect of ISDAs efforts in this regard. Like a number of other financial markets industry associations, ISDA conducted an extensive review of its standard-form documentation with a view to highlighting any provisions of which industry participants should be particularly aware in light of the Y2K date change problem. It also contained a summary of ISDAs Business Day Conventions and reproduced the Global 2000 calendar of local market closures around the millennium period. Having undertaken the review process, the Association was able to conclude with certainty that there were no Y2K time bombs buried in its documentation. NETTING AND COLLATERAL OPINIONS Mitigation of risk through the use of netting and collateralization continued to be a central consideration for the Association throughout 1999. Both the Strategic Documentation Review and the efforts of the ISDA Collateral Committee focused considerable efforts on these area during the year. A further manifestation of this focus was the expansion of the Associations efforts to collect opinions on the enforceability of the ISDA credit support documents and the close-out netting provisions contained in the ISDA Master Agreement. At the end of 1999, a netting opinion for the Bahamas was commissioned. This will bring the total number of jurisdictions from which netting opinions have been obtained to thirty-five. Revised opinions were obtained to reflect newly enacted netting legislation in Australia, Germany, Japan, the Netherlands and New Zealand. Opinion updates from thirty-one jurisdictions were solicited during the year and have been delivered to members. The Associations collateral opinion project, which began in 1997, is continuing to grow to meet the needs of ISDA members. Collateral opinions have now been acquired from a total of fourteen jurisdictions. In 1999, opinions from France, Germany, Hong Kong and Thailand were distributed to members and opinions from Italy, the Netherlands, Portugal and Spain are under consideration. Additionally, the Association plans to commission collateral opinions from Australia, Austria, Bermuda, Denmark, Finland, Ireland, The Netherlands Antilles, Norway, South Africa and Sweden in 2000. ISDA is continuing to research ways in which available technology can be used to deliver netting and collateral opinions to members more promptly and in a medium that would allow members to distribute the opinions more easily to interested parties within their organizations. In 2000, ISDA began to deliver its opinions by e-mail, in addition to hard copy form. ISDA placed a strong emphasis on risk management in 1999, following the announcement by the G10 Basel Committee of Banking Supervisors of a major review of international capital adequacy standards and the issue of a parallel consultation paper by the European Commission. The Basel Committee consultation paper was a welcome development and followed an active campaign by ISDA to raise awareness of the flaws of the 1988 Capital Accord, which culminated in the publication of ISDAs paper on credit risk capital reform (Credit Risk and Regulatory Capital, March 1998). ISDA considers the on-going Capital Accord review to be an excellent opportunity to ensure that regulatory capital is more closely aligned with banks economic capital and, in particular, to secure an incentive-compatible treatment of credit risk mitigation instruments. It is of the utmost importance that regulators apply charges that are directionally consistent with the risks that they are trying to capture. Of equal importance however is the need for a fundamental re-think of the rationale for applying minimum capital charges. ISDA believes that for some categories of risk, most prominently operational risk and interest rate risk in the banking book, applying minimum capital requirements is not the correct approach. As a complement to its Basel review initiative, ISDA also carried out in-depth studies of operational risk practice and credit risk modelling. These initiatives, launched jointly with other trade associations, have greatly contributed to improving the expertise of member firms in the fields concerned, and will, it is hoped, be useful to regulators. Reform of the Basel Accord To address the many issues raised by the Capital Accord review, ISDA set up three working groups under the oversight of a Capital Accord Steering Committee. More than 40 firms, representing 13 countries were involved in the response process: The CFWG considered the adequacy of the overall framework proposed by the Basel Committee, notably the soundness standard underpinning the regulatory capital requirements and the suitability of applying minimum capital charges against the various forms of risk envisaged by the Committee. The IRWG structured a matrix of credit risk capital charges, and proposed methodologies for attaining a more appropriate treatment of credit risk mitigation. The ORWG drew on banks of different types from a number of jurisdictions and focused on the appropriateness of a minimum charge for operational risk, as distinct from the process of supervisory review. As with other aspects of ISDAs response, the prime concerns were the risk-sensitivity of any regulatory treatment and the incentives it embodied. This work also entailed extensive regulatory liaison, which is set to continue in 2000. ISDA concluded that the regulators ought to promote the following principles in the new capital adequacy framework: Clarity . The assumptions underlying the new framework should be made explicit where this is possible. For instance, the horizon set for holding capital (equivalent to the holding period retained in the trading book rules), as well as the loss percentile assumed, should be clearly defined. This is a pre-requisite for establishing a consistent, incentive-compatible framework, particularly since relying on portfolio risk models in the longer-term future is envisaged. ISDA suggests retaining 99th percentile loss over a one year horizon as a basis for setting capital requirements. This would ensure that capital charges constitute a maximum insolvency standard that is non-constraining for well managed banks. Economic consistency: Regulatory capital charges should be aligned more closely with banks economic capital, and certainly be directionally consistent with it. They should for this purpose be sensitive to the same risk drivers that govern economic capital variations. The current Accord fails this test. ISDA has identified a range of key factors, and derived capital requirements based on these factors. For instance, credit risk charges are dependent on the tenor of the exposure, the default probability of the issuer, the loss given default on the facility, and diversification. Similarly, where analyzing contingent credit risk, ISDA has sought to link default correlation with essential parameters, such as the country of incorporation and industry of the obligors. Economic consistency is a pre-requisite for the proportionate recognition of risk mitigation (credit derivatives, operational risk insurance). Finally, ISDA strongly advocates the recognition of banks potential future exposure measures by the regulators in the calculation of counterparty risk charges. Simplicity: Regulators should also seek to avoid excessive complexity in developing new capital rules. These need to remain sufficiently simple, although robust, in order not to burden banks with disproportionately high implementation costs. To this end, ISDA suggests a framework for credit risk, where the same matrix of capital requirements applies whether or not the bank has been allowed to use its internal ratings for regulatory purposes. Similarly, the incorporation of credit risk mitigation in the framework is not differentiated according to whether the capital charges are internal ratings or external ratings-based. Incentives for good risk management: Finally, it is essential that regulators consider carefully whether minimum capital requirements are appropriate protection against the forms of risk under consideration. ISDA does not believe that charging against operational risk is sensible, since this risk is mostly endogenous and should therefore normally be addressed by adopting proper systems and controls. Establishing minimum capital charges against operational risk would lead to arbitrage, and runs the risk of discouraging the development of adequate controls, in particular if the charges applied bear little relation to the underlying risk. ISDA would suggest developing an assessment methodology for banks operational risk as part of Pillar II of the review, to ensure at least that regulatory intervention, if warranted, is proportionate to the level of risk incurred and quality of the controls in place. Similarly, it is proposed to address interest rate risk in the banking book as part of Pillar II. From a broader standpoint, ISDA welcomes the Committees emphasis on increased and improved supervision and also supports Pillar III of the review, in as much as disclosure can effectively foster market discipline. Throughout the response drafting process, ISDA has kept in close contact with banking regulators around the world, in the hope of being able to influence the Basel debate in its early stages. ISDA held discussions with the U. S. U. K. Japanese and French regulators, as well as the Basel Committees Models Task Force and the EU Commission. ISDA is a member of the U. K. Financial Services Authority Advisory Group on the review of the capital adequacy framework. ISDA has been invited by the Basel Committees Models Task Force to participate in a data-gathering project on loss given default (LGD), exposure at default and credit risk capital allocations. ISDA has welcomed this proposal for further dialogue, and hopes to be able to provide the regulators with meaningful information. ISDA will also produce a response in March 2000 to the European Commission consultative paper on capital adequacy, specifically addressing the comparative regulatory treatment of banks and securities firms. Credit Risk Modelling The testing exercise conducted jointly with the Institute of International Finance came to an end in late 1999. This concludes nearly two years of both quantitative and qualitative work on portfolio credit risk models, coordinated by both associations and involving 25 banks. This important piece of work has provided participants with a unique opportunity to compare models, in both their theoretical make-up and internal implementation. A major lesson learned from the testing process has been that models are directionally consistent, in other words react similarly to similar shocks, and that loss measures obtained for a given standardized portfolio tend to be consistent within model types. Further initiatives were launched during 1999 in the field of credit risk modelling, with a view to addressing the weaknesses that the Basel Committee believes prevent reliance on models for regulatory purposes: data scarcity and validation difficulties. As far as data is concerned, ISDA has initiated, together with Robert Morris Associates and the British Bankers Association, an LGD data pooling exercise for European banks. This will produce a European LGD benchmark, for use by members as a key input into their credit risk modelling, and by regulators, as a starting point where seeking to establish the reasonableness of banks LGD assumptions. In the field of model validation, ISDA has launched a joint project with the International Association of Financial Engineers, to create a library of academic-industry projects on credit risk modelling and validation. This will provide our membership with an opportunity to take part in some of the most advanced academic studies on this topic. Participation from regulators in this research pool is also envisaged. In 1999, ISDA continued to monitor and provide feedback to regulators on policy regarding the regulatory treatment of credit derivatives. The last year saw changes in regulation in Australia and Hong Kong and Singapore. In July, ISDA responded to guidance published by the Australian Prudential Regulation Authority (APRA). The Association welcomed the retention of trading book eligibility criteria and the treatment of maturity mismatches in the banking book: APRA proposes partial capital relief in tune with ISDAs proposal for a sliding scale of charges for forward credit risk. The Association further supported the treatment of maturity mismatches in the trading book, where APRA applies one specific charge as opposed to the two applied in some other jurisdictions. ISDA however, felt that the approach to first-to-default basket products was unduly conservative for both protection sellers and buyers. The Association also expressed concern about the lack of recognition of specific risk offsets in the trading book. In the autumn of 1999, ISDA studied proposals for new regulation produced by the Hong Kong Monetary Authority (HKMA). This guidance focused on credit derivatives in the banking book only. ISDA urged HKMA to clarify their approach to trading book eligibility. Transparency was also needed with regard to the treatment of maturity mismatches in the banking book, and of multiple name credit derivatives. Operational Risk Survey During 1999, the Association, in conjunction with the British Bankers Association and Robert Morris Associates (RMA), undertook a detailed and groundbreaking study of operational risk management. The study describes current practice and thinking on the definition, measurement and management of operational risk. Fifty-five major global financial institutions responded to a detailed survey questionnaire. The resulting study represents the first publicly available analysis and report on the rapidly evolving subject of operational risk technology. In addition to describing current organizational structures, policies, practices, and procedures, the study suggests alternative methods for managing operational risk and provides a methodology for approaching risk on an enterprise-wide basis. Exhibits and data track the evolution of operational risk management, providing a road map for institutions beginning to implement operational risk programs. The study also distinguishes between strategies utilized in a centralized management structure and those in place at the business unit level. Some of the topics addressed in the study include: Operational Risk and Shareholder Value Defining Operational Risk Trends in Organizing an Operational Risk Management Structure and Reporting An Inventory of Operational Risk Management Tools Including Self Assessment, Risk MapsProcess Flows, Risk Indicators, Escalation Triggers, Loss Event Database and the Integrated Use of Tools and Insurance Strategies. Interest in the survey has been widespread among institutions and industry regulators. In October, the Association, BBA and RMA accepted an invitation to present the preliminary results of the survey to the Basle Risk Management Committee. A successful presentation was also made at the Asian Regulators Forum in Singapore in October. In addition, the survey findings were discussed at conferences in London and New York in November. The survey is available on the ISDA website (isda. org). Risk Management Seminar Program ISDA continued its monthly lunchtime seminars in New York and London on risk management. These seminars provide useful updates on industry best practice and research in the field of risk management. A mix of institutions is represented, including practitioners, consultants, rating agencies and academics. The 1999 program focused primarily on operational risk and credit risk measurementmanagement. North American Program 1999 EUROPEAN REGULATORY ACTIVITIES European Commission Action Plan The impetus to create a genuine single market in financial services which had witnessed the establishment in 1998, with ISDA involvement, of the Strategy Review Group (SRG) continued into 1999. EU Finance Ministers in May responded to the European Commissions Communication on the work of the SRG by agreeing an important Action Plan on the steps needed to complete the single market. ISDA successfully lobbied Ministers on the need to move ahead more rapidly in the area of wholesale capital markets, where our priorities remained the need to allow interprofessional business to be regulated on a country of origin (or home country) basis, the need for action on collateral, and the need for more flexible legislation. The Action Plan priorities reflect these points. Over the summer, the Commission established five Forum Groups of industry experts from across the EU to advise on how to proceed and to translate these priorities into action. ISDA is represented by members on three groups: reform of the Investment Services Directive (ISD), collateral and market manipulation. Meanwhile, the high level financial services policy group Ministers set up at the Vienna European Council continued to meet to monitor progress. No concrete measures have, however, yet been proposed. Another important development in 1999 was the growing influence of the Forum of European Securities Supervisors (FESCO). In November 1999, FESCO issued a consultation paper on a proposed common definition of a professional investor. FESCO proposes defining authorized firms as professional, with sophisticated non-authorized firms able to opt in to that category. But it proposes no differentiation at this stage in the rules applicable, other than suggesting that more general principles might be appropriate for professionals. ISDA issued a response jointly with two other wholesale market trade associations calling for a more flexible definition that would more easily allow sophisticated investors to be treated as professional. ISDA also sent a paper to the ISD Forum group calling for home country control for interprofessional business. The European Commission indicated that it would follow the FESCO paper with a Communication in 2000 recommending how it should be applied in the context of the EU Directives and is thought to be sympathetic to ISDAs position. ISDA discussed both the FESCO paper and the implications for the ISD with the German, French and U. K. supervisors during late 1999. All are sympathetic to the need to treat professional investors with a lighter regulatory touch, but are unlikely to agree readily that home country control is the logical next step. Both FESCO and the Forum Group are similarly preparing the ground for European Commission action on market manipulation. Given the concerns over the changes to the U. K. regime in this area, ISDA will prepare a paper outlining the difficulties of proceeding with a directive when national differences in how manipulation is defined and policed persist and when there is no agreement on whether enforcement should be by home or host state competent authorities. European Parliament Intergroup on Financial Services ISDA passed the chairmanship of the industry advisory committee of the Intergroup to ABN AMRO for 1999. ISDA continued to work with the committee to raise the profile of financial services in the Parliament, and held several productive discussions, notably on the EU Action Plan and on electronic commerce. The 1999 elections, however, naturally interrupted our activities and, furthermore, the formal position of the Intergroup was thrown into question by the decision of the new Parliament to suspend all such groups pending a review. The Advisory Committee has decided nevertheless to continue with its activities as a forum for liaison with the Parliament and will continue with a full program for 2000. U. K. Financial Services Authority (FSA) Given the key role of London as a centre of OTC activity in Europe, ISDA has continued to follow the establishment of the FSA with great interest. The legislation creating the FSA as an integrated regulator spent most of 1999 in the U. K. Houses of Parliament and despite the constitutional innovations of a joint committee between the two Houses and the carrying over of the bill between two sessions, progress is being made slowly. Agreement is, however, likely in late Spring 2000. Industry lobbying focused on two main issues: the need for checks and balances on the FSAs new enforcement powers, which appear at odds with the European Convention on Human Rights, and on the need for the FSAs market abuse regime to include only intentional market manipulation. ISDA worked with a number of U. K. and international trade associations on these and a host of other issues throughout the year. On enforcement, the Government appears to have given some ground. The position on market abuse remains of some concern, since the Government refused to include an intent provision, but amendments to include a reasonable behaviour defence have been added and the FSA market code, to follow the bill, is expected to expand on this and to clarify that acting in accordance with FSA guidance provides a safe harbor. ISDA also provided comment in 1999 on various FSA consultative papers and participated in FSA discussions on a number of issues. The key topics for 2000 will be the emergence of new integrated prudential and conduct of business rulebooks, the FSA regime for interprofessional business and the FSA market abuse code. Settlement Finality Directive ISDA continued to monitor the implementation by member states of this Directive, which protects payment and securities settlement systems from action by liquidators which could unwind transactions and create systemic contagion effects. Article 9(2) of the Directive held particular promise by appearing to define the law applicable to dematerialized securities as the law governing the book entry system where they are held. This would be a welcome clarification in many situations, especially in the case of collateral held in the form of dematerialized securities and pledged between two participants in different jurisdictions. It appeared in subsequent discussions, however, that this Article does not require member states to apply it in all cases. ISDA has therefore joined others in pressing member states to implement it in a broad sense. Most member states, with the notable exception of Spain and the U. K. seem to have done so. U. S. REGULATORY ACTIVITIES There were three major areas of interest for ISDA in this regard in 1999: reform of the Commodity Exchange Act (CEA) financial services reform and bankruptcy reform. Reform of the Commodity Exchange As the U. S. Congress began to focus on reauthorization of the Commodity Futures Trading Commission, whose authorization expires September 30, 2000, the reform of the Commodity Exchange Act quickly became a focus of ISDAs North American regulatory efforts in 1999. ISDA participated in a number of legislative forums throughout 1999 in an effort to further the agenda for Congress to provide legal certainty for the OTC markets. Two ISDA Board members, Charles Smithson of CIBC and Ernest Patrikis of AIG, joined other businessmen, academics and regulators at a two-day roundtable held by the Senate and House Agriculture Committees at the end of February to discuss a wide range of issues in relation to both privately negotiated and exchange-traded derivatives. The Association also met with representatives of the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade to discuss and consider their proposals for reform of the CEA. The Subcommittee on Risk Management and Specialty Crops of the House of Representatives Agriculture Committee held hearings on the CEA in May, at which ISDA was represented by Joe Bauman of Bank of America. Mr. Bauman stated ISDAs views that Congress should take legislative action to clarify that the CEA does not apply to OTC derivatives transactions and that Congress should also provide regulatory relief to the U. S. futures exchanges. In May, ISDA joined eight other industry groups in a letter to Rep. Tom Ewing, Chairman of the Subcommittee, urging Congressional action on reform of the CEA consistent with ISDAs objectives to provide greater legal certainty and promote market efficiency. On July 22, Rick Grove attended a working group hosted by Chairman Ewing to discuss a wide range of issues relating to the CEA. There, Mr. Grove reiterated ISDAs stance, which was supported by a number of other working group members. On November 9, 1999, the U. S. Presidents Working Group on Financial Markets issued its report Over the Counter Derivatives Markets and the Commodity Exchange Act. The reports recommendations (which were unanimously supported by the Secretary of the Department of the Treasury, the Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve, the Chairman of the Securities Exchange Commission and the Chairman of the Commodity Futures Trading Commission, reaffirmed the need for legal certainty for OTC markets and urged Congress, among other things, to exclude from the CEA bilateral transactions (other than transaction involving non-financial commodities with finite supply) between sophisticated counterparties. Eight key financial groups joined ISDA in issuing a statement applauding the report and urging Congress to legislate legal certainty for the OTC derivatives markets. ISDAs only concern, which it raised with members of Congress and federal agencies, was the lack of CEA exclusion for energy and other commodity derivatives if they were considered to be transactions involving non-financial commodities with finite supply. During 2000, ISDA will parti cipate in Congressional hearings and will continue to work with the U. S. Congress and U. S. regulatory agencies to pass legislation implementing the recommendations of the Presidents Working Group. ISDA worked throughout the year to promote the passage of legislation to modernize the U. S. financial services system and to remove archaic boundaries to competition and market development. Just before their August recess, both houses of Congress passed version of financial modernization legislation. A conference committee quickly reconciled differences between the two versions, and in October 1999, a legislative milestone was reached with the passage into law of the Gramm-Leach-Bliley Act on financial modernization. The legislation established that commercial banks are able to conduct a wide rage of swap activities without interference from non-bank regulators. ISDA has been lobbying in favor of such a provision for many years. With the exception of a narrow class of retail equity swaps, banks will be able to conduct this business without any requirement that transactions be booked in or effected through any other entities. Throughout the consideration of the legislation, ISDA worked very closely with its members, consultants and other organizations to achieve this beneficial result. The Association continued to support the passage of bankruptcy reform legislation that clearly recognizes cross-product netting and promotes greater certainty for the netting of financial contracts. Bankruptcy reform provisions that affect financial contracts have wide support but have been included in legislation that includes more controversial consumer provisions. The U. S. Presidents Working Group on Financial Markets Over the Counter Derivatives Markets and the Commodity Exchange Act supported enactment of improvements in the netting regime for derivatives transactions under the U. S. Bankruptcy Code, echoing the recommendations in the Working Groups report on highly leveraged institutions, published in April 1999. ISDA will continue in 2000 to lobby strongly for appropriate legislative action in this regard. OTHER REGULATORY DEVELOPMENTS Reduction of Collateral Call CyclesThe Review was very well received by the industry, receiving the support of the Counterparty Risk Management Policy Group and a number of industry regulators. About half of the recommendations contained in the Review addressed improvements in collateral documentation. In July 1999, ISDA organized a further two-day offsite for senior collateral practitioners to discuss how the various recommendations should be implemented. This in turn led to the publication, in October 1999, of the first draft of a detailed set of instructions to external counsel requesting the development of revised ISDA collateral documentation that will reflect the improvements in collateral management practices suggested by the Review. It is intended that a revised set of ISDA collateral documentation (provisionally entitled the 2000 ISDA Credit Support Provisions) will be finalized during 2000. ISDA Collateral Benchmarking Survey The Review contains a summary survey of collateral volumes and management practices as of early 1999. Industry practitioners recommended that a more extensive survey of market practice would be of considerable value. During 1999, ISDA began to undertake such survey. A questionnaire containing approximately one-hundred questions, aimed at assimilating essential data, was prepared and was distributed to ninety-two institutions. The results of the survey will: Facilitate assessment of the challenges faced by collateral practitioners Indicate the operational standards to which institutions intending to manage collateral should aspire and Provide a benchmark against which institutions that already manage collateral can assess the efficiency of their operations relative to other industry participants. It is intended that the survey will be completed in the first quarter of 2000. European Collateral Law Reform Project In February 1999, ISDA formed the European Collateral Law Reform Group as a small ad hoc working group, whose brief was to map out the case for improving the legal infrastructure for secured transactions across the European Union. The group was asked to build on the paper ISDA had submitted to the European Commissions Strategy Review Group in 1998 in which ISDA had called for action in this area. As the groups work progressed, it quickly became apparent that there were issues that could and should be addressed in virtually every EU jurisdiction, and possibly at the EU level too. By the end of the year, the group delivered a report (available on the ISDA website) making a clear and compelling case for action. The report calls for European collateral arrangements to be based on the following key principles: Appropriate Rules: rules and procedures for implementing and maintaining a collateral arrangement should be simple, clear and cost-effective. Reduction of Formalities: cumbersome formalities such as registration, notification, filing and similar requirements should be abolished. Ability to Reuse Collateral: a collateral taker should be free to deal with the collateral until it is required to return it. Protection from Insolvency . a giver of pledge collateral (a pledgor) should be protected from the insolvency of the taker of that collateral (the pledgee). Law Chosen by Parties Should Govern: the law governing the creation and priority of the collateral arrangement should be the law chosen by the parties. Choice of Law Where No Law is Chosen: where no law has been chosen by the parties, the governing law should be the law of the place where the collateral is held, collateral held through an intermediary being deemed held where the intermediary maintains the account, register or other official record representing such collateral. Clarification of Status: the legal nature of a partys holding of securities in a clearing system should be clarified. Protection Against Third Parties: collateral arrangements should be protected from the rights of third parties. Protection Against Preferences: top-up deliveries of collateral under mark-to-market collateral arrangements should be protected from avoidance under preference and similar insolvency rules. At the same time as the Europe-wide summary report from which these principles are taken, this group also completed papers on each of the 15 EU jurisdictions, allowing market participants and authorities to compare and contrast in detail the situation in the constituent parts of the single European market. Use of collateral in connection with financial transactions is growing rapidly and the potential is particularly great in Europe. Legal obstacles represent an unnecessary barrier to that growth. On the positive side, the European Commission and the European Central Bank have both demonstrated their support for a more effective collateral regime for Europe and collateral features as a high priority action point in the Action Plan agreed by EU Finance Ministers in May 1999. In September, the European Commission set up a consultative Forum group to study the issue further. ISDA continues to work with the EU institutions and the Forum group going into the year 2000. At the same time, the work of the European Collateral Law Reform Group has attracted participation from the broad ISDA membership, making this project a major part of ISDAs portfolio. EUROPEAN ECONOMIC AND MONETARY UNION (EMU) Following extensive preparations in 1998, ISDA was not surprised by the smooth changeover to the euro. ISDAs five EMU Task Forces - Market Practice Documentation Operations Accounting Tax amp Capital and Legal amp Regulatory - had been instrumental over the previous two years in identifying the critical issues and finding solutions well in advance of the actual introduction of the euro. Some 1,200 members were active in these five Task Forces. ISDAs commitment to assisting the market in ensuring a smooth changeover was documented in the various publications, memorandums and updates such as ISDAs EMU Protocol and ISDAs Operations Guidelines, contained in the EMU Guidebook. Following the introduction of the euro, ISDA re-structured its Task Forces by forming the Euro Committee in its place. The Euro Committee met several times during the course of 1999 allowing members to reflect on their first experiences with the euro and discuss a number of post conversion issues. Euro Swap Conventions - reconfirmed in 1999: Floating day count basis: Actual360 Fixed rate day count basis: 30360 Business days: TARGET operating days should form the basis for euro business days Fixing period: two day rate fixing convention Coupon frequency: annual At the beginning of 1999, members of the Euro Committee agreed that it would be helpful to survey how market participants were applying the day count convention of ActualActual. As a result, ISDA published a survey which was distributed to all interested members and which aimed to provide feedback on the use of the euro conventions, as well as the treatment of legacy trades. The survey confirmed that the majority of euro trades (i. e. plain vanilla euro interest rate swaps) used 30360 as the fixed rate day count fraction. However, the survey also revealed that for euro swaps in which the fixed payments are designed to match cashflows on a fixed rate bond issue, the day count fraction applicable to the bond (typically, ActualActual) was used. The survey also indicated that more than one method of calculating ActualActual was being used. Discussions at the Euro Committee meeting showed that members would like ISDA to provide standard definitions allowing for the documentation of trades according to alternatives such as the ISMA and AFB methods. Accordingly, ISDA developed language intended to serve as a basis for incorporation into the 2000 ISDA Definitions, ultimately allowing members to document ActualActual according to the ISMA and AFB methods. In addition, market practice concerning EURIBOR rounding and interpolation has led ISDA to review the language in the 1991 ISDA Definitions and conclusions reached in the meetings of the Euro Committee also influenced the drafting reflected in the 2000 ISDA Definitions. The Euro Committee further discussed the question of which calendar to use for the settlement of ECU trades. The appropriateness of the approach taken by the majority of market participants, namely to follow the unofficial recommendation by the European Banking Federation (EBF) and use TARGET business days as the successor to ECU settlement days, was subsequently confirmed by the Bank of England in their PIQ (Practical Issues Quarterly), published on June 4. Members raised particular concern about the lack of available information in regard to national holiday calendars and TARGET operating days. ISDA has called on the European Commission and European Banking Federation to provide national holiday calendars as soon as possible and ISDA has also urged the European Central Bank to clarify when TARGET is expected to close in the years beyond 2000. A further matter that arose towards the end of 1999, following the announcement of additional TARGET settlement days, was the need for clarification on how to obtain a settlement rate for legacy trades (which are settled according to pre-1999 business day conventions) on national banking days which are not TARGET business days. ISDA continues to pursue this matter with the EBF, which sponsors EURIBOR. ISDA continues to discuss these topics with members of the Euro Committee. Further efforts will include consideration of whether there is a need to facilitate the redenomination of outstanding legacy transactions and the adoption of the euro by other countries going forward. ACCOUNTING amp DISCLOSURE ISDA continued to monitor developments in the field of accounting and disclosure in Europe throughout the year. The effects of standard setters interest in mark-to-market valuation for financial instruments is beginning to be felt. A disclosure recommendation from the European Commission was issued for comment and the possibility of a European Accounting Standards Board discussed. Many European members of ISDA are already affected by U. S. FAS 133, by virtue of having a U. S. listing. In this context, the position and influence of the London-based International Accounting Standards Committee is being closely monitored. As in North America, many firms continue to have serious concerns about the seemingly unstoppable move to fair-value accounting. Even where the principle is accepted, implementation remains an issue. The Federal Accounting Standards Board (FASB) voted on May 19 to delay the date for implementation of FAS 133 (Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities) for one year to fiscal years beginning after June 15, 2000, citing Y2K reprogramming concerns as the reason. ISDA submitted a letter in early May supporting calls for the delay. Also during the year, ISDA commented on the FASBs Exposure Draft regarding Transfer of Financial Assets, an amendment to FAS 125 that deals with recognition and measurement of the right to sell or repledge collateral held. In its comments, ISDA agreed with the Boards theoretical basis for recording the fair value of the contractual right to sell or repledge collateral by both the pledgor and receiver of collateral. ISDA also emphasized however that recording assets and liabilities as separate contractual rights is inappropriate when viewed in the context of a costbenefit analysis, since the value of the collateral rights are immaterial compared to the value of the related balance sheet amounts. ISDA supported an approach that does not require the reporting of the contractual rights and requires the recording of collateral assets only when a debtor defaults and is no longer entitled to redeem the collateral. In early 2000, FASB issued its final guidance which did not require the reporting of contractual rights. A new undertaking for ISDA in 1999 was the formation of an important new committee on equity derivatives. The Committee unites front-office and legal specialists and met for the first time in September. It has rapidly built up a portfolio of issues and addressed the more immediate ones, including the effect of changes to the method of calculating certain FTSE indices, at its first meeting in London in September 1999. More generally, the aim is to pursue further standardisation in relation to equity derivatives business practices, building on the platform established by the 1996 Equity Derivative Definitions. This includes promoting dialogue on how to provide for various forms of corporate action, where greater consensus would be of benefit to the market. The Committee is also monitoring accounting issues and reviewing training needs. ISDAs Energy Derivatives Committee identified standardization of documentation as its main challenge, given deregulation in the energy markets in Europe and the U. S. Existing transaction agreements do not address the sophisticated issues that can arise and, as trading increases globally, there will be a need for common documentation approaches. ISDA is revising the 1993 Commodities Definitions to include additional North American and European price sources, substantially increasing the scope of the document. ISDA membership in the energy community has continued to increase, and the committee is poised to play a larger role in 2000. During 1999, the work of ISDAs Operations Committee focused on technology developments in derivatives processing, with particular emphasis electronic messaging and automation of back office processes. ISDA reviewed vendor and industry-proposed solutions aimed at automating operations processes and observed and encouraged individual member efforts to achieve straight-through processing. ISDA prepared a memorandum to the membership reaffirming the acceptability of electronic confirmations in the event that certain members needed assurance that faxes, telexes, SWIFT and other automated messages can be used to confirm derivatives transactions. As FpML becomes an industry driven initiative, ISDA is staying abreast of its development to ensure its viability within the ISDA Operations and Documentation framework. In the last quarter of 1999, the Association developed an Operations Benchmarking Survey to address the membership needs for clear benchmarks for operations processing. The Operations Committee worked to develop the survey with an eye to understanding the challenges ahead of the business considering the mounting pressures of increased volumes, the pressure to decrease costs as well as to satisfy regulatory interests in operational risk. ISDA Par Rate Screens During 1999, there was an increasing acceptance of the screen service produced by the Association in cooperation with Reuters and Garban Intercapital Brokers Ltd. to facilitate the determination of the values of cash settled swap options. The relevant screens can be found at Reuters pages ISDAFIX1 through ISDAFIX4 (with backup information being displayed on Reuters pages ISDA10 through ISDA47). Following the introduction of the euro, new screens were established early in the year that benchmark against both EURIBOR and euro LIBOR. Currently, mid-market swap rates are published in relation to euro, U. S. Dollars, Japanese Yen, Sterling and Swiss Francs at various maturities. Enhancements to the service in September strengthened the rates and extended their application. Yen and euro rate tenors were extended to twenty and thirty years respectively. Quotes for EURIBOR and euro LIBOR are now displayed at both 11:00 a. m. Frankfurt time and 11:00 a. m. London time. Successful changes were made to panel compositions which have led to more consistent and regular quoting. The ISDA Market Practice Committee focuses on issues of concern to the trading community. Committee members considered the introduction of a presumption of automatic exercise of options to alleviate the potentially expensive problem of missed exercise of in-the-money options. Discussions in this regard will be reflected in the 2000 ISDA Definitions. The Committee also considered the establishment of parameters for the use of mutual puts however, no consensus has been reached on this. Other topics of interest to the Committee include the consolidation of portfolios between large counterparties, the potential impact of e-commerce on trading and electronic clearing and settlement systems. During 1999, ISDA continued its Confidential market survey activities, publishing the 1998 Year End Market Survey details for interest rate swaps, currency swaps and interest rate option products in 17 currencies. The figures for 1998 showed that notional principal outstandings continued strong growth during market disruptions in that year. The semiannual market report issued by the Association in June 1999 showed that worldwide growth in the use of privately negotiated derivatives, as measured in the notional principal of outstanding transactions, slowed to 3.4 in the first half of 1999. Notional amounts totaled 52.711 trillion at June 30, 1999 compared to 50.997 trillion six months earlier and 36.974 trillion one year earlier. The slowdown was believed to reflect the return of credit and currency stability from the exceptional volatilities associated with the Asian crisis, the Russian bond default and other events in the previous two years. Year-end figures for 1999 will be made available in the first quarter of 2000. Please click here for summaries of the survey results. As of 1998, ISDA streamlined its reporting, only collecting aggregate Flash Survey statistics for interest rate and currency swaps and interest rate option products. The Bank for International Settlements now produces a comprehensive survey of all segments of the OTC derivatives markets. During 1999, the Tax Committee monitored two issues of significance to the financial markets. The first of these was the now withdrawn Italian withholding tax on Italian-sourced derivatives. ISDA sought to clarify how firms should deal with the effects of the brief period when the tax was in force. The second issue addressed by the Committee was the potential introduction of a withholding tax on interest income across the European Union. This remains an issue as we approach 2000 and ISDA will continue to monitor any impact, direct or indirect, that this may have on derivatives markets. The Tax Committee wrote a letter in September to the Treasury and to the United States Internal Revenue Service urging the appropriateness of using values determined for financial reporting purposes for valuing derivatives for tax purposes. In addition, representatives of the Association and its membership met with Treasury and IRS officials in November to explain ISDAs position. The outcome of the meeting was further interest from the Service to learn more regarding various mark to market accounting methods. At the close of 1999, the issue remains open and ISDA will continue to educate the IRS and Treasury on its position as the need for clarity regarding appropriate valuing methods for derivatives transactions. The following is a list of the conferences organized by ISDA during 1999.Alert Tr. im has blocked access to this link because of dangerous and unsafe content. قام فريق Tr. im بإزالة هذا الرابط من أجل سلامتك. نحن (فريق Tr. im) نعمل للتأكد من التزام جميع أصحاب المصلحة لدينا الشروط والأحكام لدينا والمبادئ التوجيهية للسلامة العامة لدينا. يرجى الاتصال supporttr. im عن أي أسئلة. يرجع السبب في هذا التنبيه إلى أن الرابط المطلوب موجود في القائمة السوداء Tr. ims، وذلك لسبب أو أكثر من الأسباب التالية: تم وضع علامة على الرابط لاحتواء محتوى ضار مثل سباموار أو البرامج الضارة. وقد تم اختصار الوصلة أكثر من مرة في خدمة تقصير وصلات مختلفة. يعيد الرابط إعادة التوجيه إلى موقع تصيد معروف. تم حظر المستخدم على tr. im أو لم يتم التحقق من حسابات البريد الإلكتروني. إغلاق علامة التبويب أو المتصفح تقصير عنوان ورل الأصلي باستخدام TR. im